به نقل از «تسنیم»

سرپرستی ۵ هزار ملک ضبطی توسط سازمان اموال تملیکی/ ۱۰ فقره اجاره رفت

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۵۱۶

براساس اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان اموال تملیکی سرپرستی حدود ۵ هزار ملک در اختیار این سازمان قرار دارد و ۱۰ فقره از این موارد از طریق سامانه ستاد اجاره رفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوال تسنیم، در خصوص کالاهای گروه چهارم که واردات آنها ممنوع است، گفت: قویا این موضوع که سازمان اموال تملیکی کالا های ممنوعه را به خود مالکین می‌فروشد را رد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما از طریق مزایده سراسری کالا را به فروش می‌رسانیم. شاید مالک کالا هم بیاید در مزایده شرکت کند. کالا برای تعیین تکلیف از طریق فروش در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. ما امکان فروش پوشاک به شرط فروش در داخل کشور را نداریم. سایر کالاها نیز ممنوعیت فروش در داخل کشور را ندارد و تمام مجوزها اخذ می‌شود.

برخی از خودروهایی که در بنادر موجود است، مشمول متروکه نشده و مشمول ضبط می‌شود. به این دلیل که این فرآیند مشمول فرآیند قضایی دارد، ممکن است تا یک سال طول بکشد. در بحث لوازم خانگی ما محدودیتی نداریم و تا کنون نیز فروش گسترده تجاری را نداشتیم. تکلیف سازمان اموال تملیکی فروش کالاها است و این سازمان واسطه گری نمی‌کند.

وی افزود: مبلغ دو هزار و 400 میلیارد تومان پیش‌بینی سود سازمان در سال 1403 است. سازمان اموال تملیکی بیشتر بحث انجام تکلیف خود را دارد و چندان مسئله سود مطرح نیست.

برگزاری 170 حراج خرده فروشی در سال 1402

غلامی معاون سازمان اموال تملیکی در خصوص حراج خرده فروشی برخط گفت: در سنوات گذشته حراج به صورت حضوری بود. این فرآیند پیچیده و سنتی بود. این فرآیند به حراج الکترونیک تبدیل شد و 11 حراج سال 1401 به 170 حراج در سال 1402 تبدیل شد. تمام مراحل الکترونیکی است و هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. نیازی به توکن ندارد و همه می‌توانند در آن شرکت کنند و قیمت پایه براساس کارشناسی رسمی انجام می‌شود. رقابت خوبی شکل می‌گیرد و امکان افزایش قیمت درخواستی در حراج وجود دارد.

5 هزار ملک در اختیار سازمان اموال تملیکی است

نوری نژاد معاون حقوقی سازمان اموال تملیکی در خصوص املاک در اختیار این سازمان گفت: املاکی که در اختیار سازمان قرار دارد با به صورت مصادره یا به صورت ضبطی در اختیار آن قرار گرفته است. اکثر این املاک به صورت وثیقه است و ارزش وثیقه کمتر است. به همین دلیل معمولا املاک در اختیار کمتر از 6 دنگ است. بنابراین اگر عدد می‌دهیم که 5 هزار ملک در اختیار سازمان است ممکن در برخی موارد تنها 10 میلیون تومان از ارزش آن در اختیار سازمان باشد. در حال حاضر بیشتر املاک در بحث شناسایی هستند. در یک مورد که ارزش گذاری شده و در نوشهر قرار دارد، انبار صنعتی 85 هزار متری است که بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

پرونده‌ها پس از توقیف ابتدایی در اختیار سازمان قرار نمی‌گیرد و رسیدگی زمان بر است. زمانی که حکم قطعی صادر شود املاک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. کل اجاره‌ها از طریق سامانه ستاد ایران برگزار می‌شود و عدد آنها در حال حاضر زیر 10 فقره است. اصل بر این است که املاک پس از رای قطعی به فروش برسد. اگر بخواهیم املاک ارزشمند را در نظر بگیریم در مجموع حدود 250 ملک در اختیار سازمان است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان فروش اموال تملیکی اقتصاد سازمان فروش اموال تملیکی اقتصاد سازمان اموال تملیکی اختیار سازمان ملک در اختیار سازمان قرار هزار ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام